اخبار العراق

استكمال المباحثات مع تركمانستان لتوريد الغاز منها


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مباحثات يجريها وفد حكومي في تركمانستان لاستكمال إجراءات توريد الغاز الى البلاد، وذلك بعد زيارة أولى لوزير الطاقة التركمانستاني لتوقيع مذكرة تفاهم في بغداد الشهر الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إن “الوزير زياد علي فاضل وصل، صباح اليوم، إلى تركمانستان على رأس وفد حكومي، لاستكمال إجراءات توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق”.وأضافت الوزارة أن “الوفد سيعقد اجتماعات مع مسؤولي الطاقة في تركمانستان، استكمالاً للمشاورات التي عقدت في بغداد الشهر الماضي، وأثمرت عن إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على توريد الغاز الى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية وصولاً الى محطات الكهرباء العراقية”.وتابع البيان أن “هذه الزيارة تأتي انسجاما مع متبنيات البرنامج الحكومي الرامي في مرحلته الاولى الى تنويع مصادر الطاقة الموردة الى العراق، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء الى المواطنين، إلى أن تستكمل مشاريع استثمار الغاز وانجاز مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة حالياً، والتي تضمن الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الطاقة محلياً”.وكان وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، وقع، في 6 تشرين الأول 2023، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.جاء ذلك، خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، لنظيره التركمانستاني، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وإجراء جولة مفاوضات، نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز، الذي من شأنه سد حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.وما يزال العراق، يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام؛ لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *