بغداد/ شبكة أخبار العراق قال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الاربعاء، إن “قانون اجتثاث البعث الذي تحول لاحقاً إلى قانون المساءلة والعدالة كان يفترض أن يشكّل مرحلة انتقالية لإنصاف ضحايا النظام السابق، لكنه أصبح أداة تُستغل بشكل مزاجي عبر منح استثناءات ثم إلغائها، مما أفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات القانونية والدولة”. وكان يفترض أن يُشرّع قانون يمنع وجود البعث أو أي نهج مشابه مستقبلاً، بدلاً من إبقاء العملية السياسية رهينة لهذا القانون”.وأوضح الرديني أن “عدد المستبعدين من الانتخابات الحالية بسبب القانون والقيود الجنائية غير مسبوق، ما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة مع استبعاد قيادات كبيرة شاركت في تحرير العراق بينما شمل آخرون باستثناءات وأصبح لهم دور في العملية السياسية”.ودعا المتحدث إلى “تشريع قانون جديد يضع معايير واضحة للتعامل مع البعث، ويمنع أي استغلال سياسي أو انتقائي لهذا الملف، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة”.وأعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد، أكثر من 627 مرشحاً خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق