بغداد/ شبكة أخبار العراق حذّر المختص في شؤون مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، السبت، من مخاطر تدفق أموال طائلة لتمويل الحملات الانتخابية دون الكشف عن مصادرها، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في هذا الجانب يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وغسل الأموال والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.وأوضح موسى في حديثه صحفي، أن تضخم الإنفاق الانتخابي بشكل يفوق القدرات المالية المعلنة للمرشحين أو الكيانات السياسية يثير تساؤلات جدية حول شرعية تلك الأموال، ما يستدعي تدقيقًا فوريًا ومساءلة الجهات الممولة من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات المختصة.وأضاف أن نزاهة العملية الانتخابية لا تقوم فقط على سلامة إجراءات التصويت، بل تمتد لتشمل نزاهة التمويل، مؤكدًا أهمية وضع سقوف إنفاق واضحة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حفاظًا على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وحماية الاستحقاق الانتخابي من تأثير المال الفاسد.ومنذ أول انتخابات بعد 2003، ظل ملف تمويل الحملات الانتخابية في العراق محل جدل واسع بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة على مصادر الأموال. ورغم أن القوانين العراقية حددت سقوفًا للإنفاق الانتخابي، إلا أن التطبيق العملي ظل ضعيفًا، مع اتهامات متكررة باستخدام أموال مجهولة المصدر أو دعم خارجي، ما يثير مخاوف من تأثير المال السياسي على نزاهة العملية الديمقراطية.تاريخيًا، كشفت منظمات رقابية وتقارير إعلامية عن تضخم نفقات بعض المرشحين والكتل بشكل لا يتناسب مع قدراتهم المالية المعلنة، وهو ما فُسّر على أنه نتيجة لتمويلات غير مشروعة، بعضها مرتبط برجال أعمال يسعون للحصول على نفوذ سياسي، أو جهات خارجية تحاول التأثير على مسار القرار العراقي. هذه المخاوف تتعزز في كل موسم انتخابي، حيث يُلاحظ تدفق أموال كبيرة على الحملات الدعائية، مع غياب شبه كامل للتدقيق الفعلي على حجم الإنفاق ومصادره، ما يجعل العملية الانتخابية عرضة للاختراق ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
