بغداد/ شبكة أخبار العراق قانون العفو العام الأخير شمل فئات واسعة من المدانين بجرائم تهدد أمن الدولة والمجتمع، وهو ما يثير المخاوف من إطلاق سراح أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة تحت ذرائع “المصالحة” أو “التخفيف من الاكتظاظ في السجون”. فبدل أن يكون القانون خطوة نحو تعزيز الثقة بالقضاء، بدا وكأنه أداة سياسية لتصفية الحسابات أو كسب ولاءات انتخابية . وسراق المال العام الذين شملهم العفو لم تسترد منهم الاموال التي سرقوها لكونهم مدعومين من زعماء الإطار وجزء حيوي من منظومة الفساد والفشل جسّدها واحد من مئات السراق القابعين تحت خيمة الزعامة الإطارية المدعو ” نور زهير”، باع الضمير، وخان الأمانة، ومنحته الدولة عفوا من العقوبة، هذا الفاسد سرق أموال الامانات الضريبية بمليارات الدولارات وهرب بطيران بلده المنهوب ليغتنم هو وأسرته ليعيش برفاهية السلاطين على حساب الشعب المنكوب، وهناك نماذج فاسدة أخرى على وزن ” نور زهير” ،مثل (ك، ف)نهب من العراق مليارات الدولارات مع شريكه الحقيقي نور زهير . ولاذا فرارا في إحدى دول الجوار العراقي ويحتسي كل يوم بإحدى البارات الليلية الفودكا مع احدى الشقراوات لينثر على شعرها دولارات سرقة المال العام بينما تمضي زوجته (ر،م) وقتها باحدى المولات لشراء الالماس والجواهر والياقوت والزمرد يرافقها ابنها (م) وهو يكدس الملابس الفاخرة والهواتف الذكية في صندوق سيارته الفارهة التي أهداها والده له بعيد ميلاده ، السارق (ك،ف) لم يشهد له التاريخ أن عمل في التجارة أو غيرها، لكن شاءت الظروف أن يكون مهندسا لسرقة القرن بالتنسيق مع اللص نور زهير وأن يسرق أموال الامانات الضريبية وهذا الشخص يملك حالياً: 1.خمسون فيلا قيد الانشاء بدبي بعقود داخليه 2.حقوق محلات للذهب والالماس والساعات الفاخرة بدبي 3. معارض سيارات فخمه في دبي ودولة أخرى 4. مائتان وخمسون شقة متفرقه بدبي بعقود 5. شراكات في مصانع دبي ومصر 6. ٢٠٠ الف دونم في تنزانيا 7.شراكات في ومستودعات الأدوية وصناعة العاب الاطفال واليوم..وزعت زوجته (ر،م) بطاقات دعوة للأقارب والمعارف لحضور حفلة زواج ابنتها في فندق فور سيزون بتاريخ ٢٠٢٥/٨/28 ، ونقول للعراقيين لكم الله.
