بغداد/ شبكة أخبار العراق قالت مصادر امنية، إن القضاء العراقي يحقق في تهم فساد جديدة ترتبط بفريق حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومن المرجح أن تنتهي بإصدار أوامر قبض واستدعاء جديدة خلال الفترة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن هذه الأوامر قد لا تستثني الكاظمي نفسه، والذي يتواجد خارج العراق منذ تسليمه السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وفي أكتوبر الماضي، أثار الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن”، والتي تورط فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال، سخطاً واسعاً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.وتتعلق القضية باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (أكثر من مليارَي ونصف المليار دولار أميركي) من أموال الأمانات الضريبية في وزارة المالية، وجرى الكشف عنها من قبل جهات معنية عدة قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكومة الكاظمي.من جهته، قال مصدر مقرّب من الكاظمي، في حديث مقتضب مع ، إن “الكاظمي أجرى عدة زيارات غير معلنة إلى بغداد للقاء أشخاص محددين ولفترات لم تتجاوز يومين في كل زيارة، لكنه استقر بشكل دائم في لندن، كما يتواجد في الإمارات ولبنان، بزيارات متباعدة”.
