بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، “نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية”.وكان باحثون أمريكيون حذروا في تقرير نشره معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ”منظمات إرهابية”.التقرير، دعا الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.
