يستهدف برنامج الحكومة، إلى زيادة أعداد السائحين إلى مصر بحلول عام 2026/2027، لتصل إلى 17.8 مليون سائح، كما يهدف البرنامج إلى أن تصل إجمالي الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار بحلول عام 2027، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن هذا المنطلق، يتضمن البرنامج الرئيسي تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة و برامج فرعية تتضافر معا لخلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكليين، وكذلك ضمان التمكين الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي.
كما تواصل الحكومة جهودها في تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، من أجل تحقيق نمو احتوائي شامل من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% في عام 2026/2027.
مع تبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات أهمها تشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكثيف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل، مع التوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل.
