بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل التقرير خلال الجلسة العامة التي شهدت حضور ممثلين عن الحكومة، مؤكدًا أن هذا الاعتراض يُعد ثالث سابقة برلمانية في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأوضح “سعد الدين”، أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن تجنب أي لبس أو غموض عند التطبيق العملي لنصوص القانون.
وأضاف أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض تُجسد نهجًا سياسيًا يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وتؤكد أن مؤسسات الدولة كافة تسعى لتحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن مشروع القانون حظي باهتمام واسع من المجلس ولجانه المختصة، ومر بمراحل طويلة من الدراسة المتعمقة، حيث اعتمد البرلمان على نهج جديد في المناقشات تمثل في إشراك مختلف الأطراف المعنية لضمان التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاته، كما اتبع المجلس أسلوب الحوار المجتمعي المؤسسي بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة.
وكشف “سعد الدين”، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعًا مع الحكومة لمناقشة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن التقرير تضمّن رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، عددًا من الاعتراضات التي أبداها الرئيس في خطابه الموجه إلى البرلمان، والتي شملت 8 مواد من مشروع القانون الذي أُقر نهائيًا في أبريل الماضي.
وفي ختام عرضه، أعلن المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة العامة وافقت على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات المرتبطة بها، والتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة.
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع