وقال المتهم إنه جمع أكثر من مليون جنيه من الضحايا بزعم توظيفها لهم ثم هرب حتى تم القبض عليه، معربا عن ندمه الشديد جراء ما اقترف.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل هواتف محمولة وشريك بسوهاج لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة وشريك مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنهما من الاستيلاء على مبلغ (1,150,000 مليون جنيه) مـن المبلغين، وتوقفا عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.
