وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة من المستثمرين الدوليين الراغبين في الاست

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المتواجدين والمهتمين بالتوسع في مصر، وذلك لعرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير في إطار زيارته الرسمية لأمريكا، أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، عبر العمل طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، كما أطلقت سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تعظم الصادرات بدلًا من تقييد الواردات، وتحقق التوازن عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بالتصدير.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي ضمت في مرحلتها الأولى عدد 389 ترخيصًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 460 ترخيصًا وخدمة.

وجاري العمل على إضافة دفعات جديدة تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، والتي ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الخدمات من مختلف الجهات من مكان واحد، ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، ويُعد خطوة حاسمة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تدفقات الاستثمار من خلال استراتيجية وطنية جديدة، تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وتستهدف إزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحًا.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم لما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.