12:35 ص
الخميس 08 يونيو 2023
كتب محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز في أيِّ حال من الأحوال أن يتسبَّب تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل، وإسهامها في النفقة مع زوجها أو أبيها، في إبطال النصوص القطعية، ولا يعدُّ مبررًا للدعوة إلى تعديل نصيبها في الميراث.
وأوضحت في فتوى لها، أنَّ اعتبار حق العباد في المواريث يوجب تمكين صاحب الفرض منه، وأن يكون له حرية التصرُّف فيه، سواء بالقبض أو بالتنازل، لا أن يجبر على التنازل عنه.
