06:53 م
الأحد 18 فبراير 2024
كتبت سلمى سمير:
في الوقت الذي يدفع فيه قطاع غزة ثمنًا باهظًا نتيجة عملية طوفان الأقصى التي أخلفت حربًا مستمرة حتى اللحظة، إلا أنها نجحت في جانب آخر وهي وضع عقبة في طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الذي يواجه مصيرًا قد يُلقي به خارج الساحة السياسية.
كانت التظاهرات التي تشهدها تل أبيب بشكل يومي منذ اندلاع الحرب هي حجر الأساس لهذا المصير المحتمل، مع تنديد عائلات الأسرى بطريقة تعاطي نتنياهو مع مجريات الأحداث وفشل أجهزته الأمنية في التنبؤ بأحداث الـ7 من أكتوبر، فضلًا عن فشله حتى الآن في إعادة الأسرى المحتجزين منذ 4 أشهر.
الاستقالة أم التعطيل
لم تغرد هتافات عائلات الأسرى وحيدة بل انضم إليها مطالبات عدد من المسؤولين، كان آخرهم رئيس نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل “الهستدروت” أرنون بار ديفيد الذي طالب نتنياهو بتقديم استقالته بعد “الكارثة” التي جلبتها حكومته على إسرائيل وإخفاقها في التعامل مع تبعات الـ7 من أكتوبر، وذلك حسبما ذكر أرنون في مؤتمر صحفي بمدينة بئر السبع.
تصريحات أرنون لم تقف عند حد مطالبة نتنياهو بالاستقالة بل تمادت بتهديد نتنياهو بالانضمام إلى التظاهرات المنددة بقرارات الحكومة في تل أبيب، وتعطيل جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه مشاكل بالفعل في حال حاول الزعيم الإسرائيلي الأطول بقاء في الحكم التمسك بالسلطة، داعيًا إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات وتنصيب رئيس وزراء جديد خلال عام.
وحسب ما جاء على لسان المسؤول الإسرائيلي، فإنه عقد اجتماعًا في وقت سابق مع نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل تعديل الميزانية حتى تتكيف مع وضع الحرب الراهنة، مشيرًا إلى أن كلاهما لم يأخذان اقتراحه على محمل الجد.
المعارضة تغير موقفها
رغم الخلافات الجوهرية التي تشهدها السياسة الإسرائيلية بين مختلف الأحزاب نظرًا لقرارات عدة اتخذتها الحكومة على رأسها قانون التعديل القضائي الذي يزيد من نفوذ الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الأحزاب السياسية تبنت موقفًا في بداية الحرب يقضي بتوحيد الصف في ظل حالة الحرب الاستثنائية التي تشهدها البلاد من أجل تحقيق النصر لإسرائيل.
ومع ذلك بدأت الخلافات تطفو إلى السطح من جديد، بداية من الاعتراض على فشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التنبؤ بعملية “طوفان الأقصى” وصولًا إلى طريقة إدارة الحكومة للحرب، تبلور ذلك بشكل واضح في موقف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي عارض إجراء انتخابات مبكرة في فترة بداية الحرب تجنبًا لأي انقسام قد يضعف من مواجهة إسرائيل للمقاومة الفلسطينية، لكن لابيد لم يثبت على موقفه كثيرًا حتى غيره في فترة وجيزة مطالبًا نتنياهو بتقديم الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
فاض الكيل بلابيد بسبب “حكومة المجانين” التي شكلها نتنياهو على حد وصفه، وجاء على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية، متهمًا إياهم بعرقلة المفاوضات لاعتبارات سياسية واتباع حالة من اللامبالاة في مسألة إعادة الأسرى، حسب موقع “والا” العبري.
ما رد نتنياهو؟
في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة، واستعجاله لإبرام صفقة تقضي بعودة الأسرى، وتعالي الدعوات داخل حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو من أجل دعوة نتنياهو لعقد انتخابات مبكرة كان رد فعل نتنياهو بألا يُلقي بالًا لما يحدث قائلًا إن موعد إجراء الانتخابات سيتم في موعده.
حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه بكل وضوح من الدعوات المتواترة لمطالبته بالاستقالة، معلنًا بعدم وجود أي نية لديه لتقديم استقالته أو إجراء انتخابات مبكرة، مبررًا موقفه بأن آخر ما تحتاجه إسرائيل في الوقت الحالي هو إجراء انتخابات.
ومع ذلك فمن المرجح أن يخسر نتنياهو الدعم الخارجي وقاعدته الشعبية التي خسر أكثر من 50% منها، حسب صحيفة “فرانس 24” جراء سلسلة متتالية من الإخفاقات وتشبثه بمحاولة إرضاء اليمين المتطرف على رأسهم بن جفير وسموتريتش من خلال استمراره على نهجه الحالي ورفض التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
