وذكرت المجني عليها في بلاغها، بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء على مبلغ وقدره (700) ألف جنيهاً من أموالها، عندما قام شخص بالادعاء بأنه العضو المنتدب لإحدي شركات المقاولات العملاقة، وأنه قادر معه آخرين ومنهم شخص يحمل الجنسية الأجنبية، بأن ينهى لها مشكلتها مع أحد المقاولين بالطرق الودية، وبعد أن أوهمها بذلك مستخدماً طرق احتيالية، تمكن من الاستيلاء على مبلغ وقدره (700) ألف جنيهاً، وعندما طالبت بالمبلغ قاموا بتهديدها بالتعدى عليها.
وقالت المجنى عليها بأن المتهم الأول طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات الكبيرة، ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشاكل التي بينها وبين أحد المقاولين، والتى تربطه معها عقد شراكه باعتبارها مالكه الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما، ومازالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية، وتم مقابلتها مرة أخرى وبصحبته شخص آخر، ومارسوا عليها كافة الطرق الاحتيالية ومنها الاتصال بأشخاص يزعموا بأنهم أصحاب قرار، وفي نهاية المقابلة طلبوا منها مبلغ مليون جنيهاً فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.
وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلي شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة الكبرى، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره أتصل بها وقام بتهديدها.
