المتهم اعترف بالفعل بجريمته واحتياله على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظفين حكوميين، وقدرته على إنجاز الأعمال الشخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إلا أن المواطنين اكتشفوا عدم قدرته على إنجاز مهامهم بالرغم من تحصله على الأموال، فأبلغوا جهات التحقيق بالوقائع.
نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
