لاحقت زوجة زوجها بطلب للتمكين من مسكن الزوجية منفردة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:” زوجي ووالدته دمروا حياتي، وقاموا بالتحايل لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حضانة طفلتي الرضيعة”.
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد تحايل زوجها لإسقاط حقها في الحضانة والمسكن:” قدمت مستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته-صوريه-لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقي، ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي-بضم حضانة-، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته وتخطيطه لتدميري والتشهير بي ونشره صور ومحادثات خاصة جمعتني به قبل الانفصال وهجري له”.
وأكدت:”والدة زوجي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها أن أستقل مع زوجي بعيدا عنها، حرضته ضدي ودفعته لكراهيتي، وخططت وأبنتها لتطليقي من زوجي وبالفعل نجحت في ذلك وخطفت طفلتي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي وبلاغات لرفضها ونجلها تنفيذ أحكام قضائية بضم الطفلة وبالفعل نجحت بعد شهور باسترداد طفلتي”.
إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
