12:47 م
الثلاثاء 01 يوليه 2025
كتب نشأت علي:
أثار النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، قضية العقارات الآيلة للسقوط، خلال مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية معالجة هذه القضية ضمن مواد المشروع، ووصف القانون بأنه “شائك ويحتاج إلى معالجة متأنية”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتساءل النائب عن مبرر تحديد مدة 7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، في الوقت الذي أشار فيه حكم المحكمة الدستورية العليا إلى قيمة الأجرة الشهرية كعنصر أساسي في القضية، مضيفًا: “المستأجر يمكنه الرحيل في أي وقت، كما أن العقود الحالية ستنتهي تدريجيًا خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعي جديد، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وأضاف عصام: “لماذا نُحدث بلبلة بخصوص تحرير العلاقة الإيجارية بينما الوضع الحالي يسير نحو الحل تدريجيًا؟”.
وفيما يتعلق بالحالة الإنشائية للعقارات، أشار النائب إلى غياب النصوص التي تلزم المالك بترميم الوحدات السكنية خلال فترة الانتقال، محذرًا من خطورة إهمال هذه المسألة، خاصة في العقارات القديمة المتهالكة.
وطالب النائب بإضافة نص واضح في مشروع القانون يُلزم الملاك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل تفعيل أحكام قانون البناء الموحد، لضمان صيانة العقارات الآيلة للسقوط.
كما أشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لمعالجة هذا الملف، داعيًا إلى النظر بجدية في مسألة توفير موارد مالية لأعمال الترميم والإزالة، وكذلك توفير السكن البديل للمواطنين المتضررين.