12:44 م
السبت 06 سبتمبر 2025
كتب نشأت علي:
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، بشأن ضمان التطبيق الفعلي للآليات الجديدة الخاصة بتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح النائب، أن القانون حدّد ضوابط واضحة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويعزز الاستقرار داخل بيئة العمل، مشيرًا إلى أن المادة (196) من القانون ألزمت الطرفين بالدخول في مفاوضات جماعية ودية لتسوية النزاع، وتقديم المستندات والبيانات اللازمة لذلك، مع إمكانية تدخل الجهة الإدارية المختصة أو المنظمات النقابية في حال رفض أحد الأطراف بدء المفاوضات.
وأضاف أن القانون نص على توثيق نتائج هذه المفاوضات في اتفاقية عمل جماعية وفق الضوابط المحددة، كما حظر اتخاذ أي إجراءات أو قرارات أحادية بشأن القضايا محل التفاوض أثناء سير العملية، إلا في حالات الضرورة القصوى وبصفة مؤقتة.
وتساءل المير في سؤاله، عن الآليات التنفيذية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان تفعيل المفاوضات الجماعية كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات العمالية، وكيف ستضمن الوزارة التزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والمستندات اللازمة، ومنع أي تعنت قد يُعطل الوصول إلى تسوية ودية؟، وما خطة الوزارة لدعم قدرات النقابات العمالية وتمكينها من أداء دورها الفعّال في المفاوضات؟، وهل هناك آليات رقابية أو تقارير دورية لقياس مدى نجاح المفاوضات الجماعية في تقليل النزاعات وحماية حقوق العمال دون الإضرار باستقرار المنشآت؟.
وطالب النائب، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لتفعيل هذه الآليات في ظل قانون العمل الجديد، باعتبارها أداة رئيسية للحد من النزاعات العمالية وتسويتها بالطرق الودية التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا:
يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور
الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025