وكالات
قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة صاحبة الولاية الكاملة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن السلطة طالبت حركة حماس بتسليم سلاحها في إطار الترتيبات السياسية والأمنية المستقبلية.
وخلال مقابلة مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، ناقشت مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب والجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى القطاع، أوضح الشيخ أن المرحلة المقبلة تتطلب دعما دوليا حقيقيا لضمان انتقال سياسي وأمني منظم.
وأكد الشيخ، أن السلطة الفلسطينية “تريد لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن أن ينجح، بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة تتناول القضايا السياسية والأمنية”.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أشار الشيخ إلى أن الحوار مع الإدارة الأمريكية ما زال قائما، مضيفا “النقاشات تدور حول ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
وشدد نائب الرئيس الفلسطيني، على أن غياب “شريك إسرائيلي حقيقي للسلام” ما زال يشكل عقبة أساسية أمام أي تقدم، غير أنه اعتبر أن الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية تشكّل دعما دبلوماسيا لحل الدولتين.
إلى جانب ذلك، أكد الشيخ أن حكم حركة حماس لغزة يجب أن ينتهي، منوها إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة للتوصل إلى تفاهمات حول إدارة القطاع لم تثمر عن اتفاق.
وأعد الشيخ، التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح، معتبرا أن تسليم حماس سلاحها للسلطة يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام، موضحا أن التوافق حول هذه النقطة لم يتحقق بعد.
ولفت الشيخ إلى أن أي مرحلة انتقالية في غزة يجب أن تقود إلى مسار سياسي يحافظ على حل الدولتين، مشددا على أن السلطة ستظل صاحبة الولاية الكاملة على القطاع”.
كذلك، أشاد نائب الرئيس الفلسطيني بالمواقف العربية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الموقف “يمنح العرب والفلسطينيين مساحة للضغط السياسي على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ما يخص قوة الاستقرار الدولية المرتقبة في غزة، قال الشيخ إن السلطة الفلسطينية لا تعارض نشرها في القطاع، مشترطا أن تكون هذه القوة مفوّضة بقرار من مجلس الأمن الدولي وألا تكون قوة ضاربة.
وأفاد الشيخ، بأن السلطة تعمل بالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية، على إدخال تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، لضمان الربط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتطرق الشيخ إلى مسألة إصلاح السلطة، مؤكدا أن الشرعية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، مضيفا “صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لتجديد الشرعية واختيار من يمثل الشعب الفلسطيني”.