مقترحات نيابية على طاولة لجنة حقوق الإنسان لتعزيز نجاح مبادرة تكافل وكرامة

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  اليوم الإثنين برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تقدم عدد من النواب باقتراحات للدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.

من جانبه قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة، وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمر جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة، والدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.

واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا أتمنى تبنى مبادرة للتطوع، في جهود المبادرة، وكذلك أتمنى إنشاء وحدة خاصة لتبنى التدريب والتوسع في ورش العمل من خلال متطوعين، مشيرا إلي أهمية ذلك في تنمية الفرد والمجتمع

وأضاف “أبو العلا” :  أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازى لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من 55 في المائة من حجم الاقتصاد، كما أتمنى تعاون الحكومة، معهم، من خلال إعفاء غرامات التأخر في سداد التأمينات، وتسهيل سدادها، أو غيرها من الحوافز التأمينية لتشجيعهم، علي السداد والعمل أيضا.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة على ذلك، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش، وما تشهده مصر من حرية تكوين الجمعيات الأهلية داعيا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية.

فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، إنشاء أول نادى لذوى الإعاقة، وقالت النائبة أمل سلامة، إنها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، معربة عن أملها في التعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

بدورها، عقبت الدكتورة مايا مرسى، على اقتراحات النواب، مشيرة إلى أن فيما يتعلق بالأثر التشريعى الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وأنها سوف تقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، للجاهزية لأى مستجدات، والعمل على حوكمة مبادرة تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت، أن الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطنى في ذلك الأمر.