أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بعدم امانتها لرعاية أطفاله، وقيامها بالتخطيط مع خارجين عن القانون لإلحاق الأذي به، وذلك بعد ان سددت لهم مبالغ مالية من أموال النفقات التي تتحصل عليها منه، ليؤكد:” طليقتي دمرت حياتي وأعلنت رغبتها بالانتقام مني”.
وأكد الأب لثلاث أطفال:” وقعت مطلقتي في شر أعمالها، ونجحت بإثبات علاقتها بالأشخاص الذين تعدوا علي بالضرب المبرح، واعترفوا عليها بعد تقديم مستندات بتحويلها أموال لتحريضهم ضدي- وتلك المبالغ سبق وأن حولتها لها كنفقة-“.
وتابع:” مطلقتي لا تصلح كأم مما دفعني لطلب إسقاط حقها بالحضانة، بعد أن كادت أن تتسبب بموتي بعد تلقيني علقة موت، رغم محاولتي بكل الطرق حتي أحل الخلاف معها ولكنها تعنتت ورفضت عقد الصلح، وثارت وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
