أقام مطلق دعوي ضم حضانة أطفاله، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها محاولته التحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وابتزازها له للحصول علي حق الحضانة وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد الزوج بدعوته:” مكثت 10 سنوات أعيش برفقتها أتحمل عنفها وتبديدها أموالي، وتصرفاتها الجنونية ومعاملتها لي بشكل غير لائق، مما دفعني للوصول لاتفاق معها بالطلاق مقابل حصولها علي مليون و300 ألف جنيه وتمكيني من الحضانة”.
وأكد الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:”طليقتي تركت أطفالي عامين، وخلال تلك المدة لم تسأل مرة واحد عليهم، ولكنها ظهرت في حياتي مرة أخري بعد فشل زيجتها وطلاقها، وعادت إلى لتحاول إجباري على الرجوع لها وعندما رفض سلبتني حضانة الأطفال رغم أنها غير أمينة علي رعايتهم”.
وأشار الأب لثلاث أطفال:” استولت علي أموالي وتزوجت بها وعندما أفلست عادت إلى لتستولي علي المزيد، لأكتشف قيامها بملاحقتي بدعاوي حبس بنفقات غير مستحقة منذ 3 شهور دون علمي”.
وأكد بدعواه:” قررت معاقبتى وحرمتنى من أبنائى واستغلت غيابى بالعمل واصطحبت عائلتها وأخلوا المنزل من كل محتوياته المملوكة لي، واختفت بعدها وحاولت الوصول لحل ودي لكنها اتهمتني بالتعدي عليها”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
