01:33 م
الجمعة 05 سبتمبر 2025
وكالات
ثمنت جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته 164 المنعقدة في القاهرة مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، يعكس الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون الإقليمي، على ضوء المبادرة المقدمة من مصر والمملكة العربية السعودية، والمبنية على التوافق العربي، وعلى أطر حاكم لمفهوم الأمن والتعاون الإقليميين، وفي إطار قواعد القانون الدولي، استناداً إلى الوضع القائم الذي تمر به المنطقة.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنه لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها، فالأمن الإقليمي لا يستقيم إلا بالالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التي يرسخها القرار، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية، بحيث تعكس التدخلات الإقليمية السلبية تهديداً مباشراً لأمن المنطقة ومقدرات شعوبها.
وشددت مصر على أن أي من الدول العربية لن تقبل بترتيبات تفرضها أطراف من خارج المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة هو احترام سيادة الدول واستقلالها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وجعل إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي إلى سلام عادل ومستدام.
وأشارت إلى أن اعتماد القرار يعكس دورها المحوري في بلورة قواعد ومنصة لتعزيز الأمن والتعاون، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن منطقتنا لن يتحقق لها الأمن والاستقرار إلا بحل أزمات المنطقة على نحو يحقق المصالح المشروعة لشعوبها، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت القاهرة التزامها الثابت بمسار التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم من منظور عربي مشترك، رؤية إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع مواصلة مصر لجهودها الحثيثة للتوصل لموقف عربي موحد تجاه الأزمات، وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.