اعترف مسجل خطر، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في أوسيم، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه خول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، واعتاد ترويجها بين عملائه في أوسيم والمناطق المجاورة.
أضاف المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته، مشيرا إلى استخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل لمواد مخدرة بين عملائه من المتعاطين في أوسيم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
