واعترف المتهم بأنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، طمعا في تحقيق مكاسب مالية طائلة، وأشار إلى تواصله مع عملائه هاتفيا، لتحديد موعد ومكان بيع المخدرات لهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بترويج مواد مخدرة بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.
رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الإستروكس، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
