يتعرض بعض الأشخاص للسرقة من جانب زوجاتهم، والعكس، حيث تتعرض بعض الزوجات للسرقة على يد أزواجهن، ورغم إثبات واقعة السرقة، وضبط المتهم أو المتهمة في حالة تلبس، إلا أن القانون حدد متى لا يجوز محاكمة مرتكب السرقة من الأزواج، أو التنازل عن الدعوى، وإيقاف تنفيذ الحكم حتى لو كان نهائيا.
نصت المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
