“تركت مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع وأنا في حالة صحية حرجة بعد أن انهالت عائلة زوجي على بالضرب، ومكثت طوال 21 يوم في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة وتدهورت حالتي الصحية، وحررت بلاغ ضد شقيق زوجي وشقيقته ووالدته”.. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بالطلاق للضرر من زوجها، واتهمت عائلته بالإساءة لها بسبب قائمة المنقولات- واتهامهم لها بشراء أشياء رخيصة لا تليق بعائلتهم.
وتابعت: “استغلوا غياب زوجي عن المنزل وانهالوا على بالضرب، وحاولوا دفعي للتوقيع على تنازل عن حقوقي، وعندما تدخل الجيران لإنقاذي ألقوني بالشارع، مما دفع عائلتي لاصطحابي للمستشفى بعد تواصل الجيران معهم، وحررنا بلاغ بالواقعة”.
وأشارت:” لم يكلف زوجي نفسه بالتواصل معي أو حتي يبادر بأن يطمئن على وترك عائلته تتدخل في حياتنا، وباعني وأرسل لي رسائل برغبته في الطلاق مقابل تنازله عن حقوقي وهدد بتركي معلقة، ولم أتخيل أن الرجل الذي أخترته بعد قصة حب علاقته بي ستدهور ويدمر زواجنا ويقوم بإلحاق الأذى بي”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
