“لم الشمل” 1.8 مليون جنيه خلاف بين رجل ومطلقته.. هل ينجح مكتب تسوية المنازعات بحل الخلاف؟

حدث الطلاق غيابياً على يد الزوج وأعلن زوجته على يد محضر، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر منذ شهور ورفضها العدول عن قرارها، وعندما تم الانفصال اخيراً ثارت الزوجة وحرمت زوجها من رؤية أبنائها، وسعت للحصول على حقوقها الشرعية، واتهمت مطلقها برفضه تمكينها من نفقاتها المستحقة، وطالب طرفي النزاع الوقوف على شكواهم من مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحسم مصير 1.8 مليون جنيه نفقة متعة.

وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمصر الجديدة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم برضا الزوجة، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حقوقها الشرعية بنفقة متعة قدرتها بـ 1.8 مليون جنيه ادعت-يسار حالة زوجها المادية-، تمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.

وذكر الأب لثلاث أطفال أن مطلقته هي من أصرت على تطليقه ليأخذ قرار بإنهاء المشاكل بعد أن مل من جلسات دعوي الطلاق والخلافات التي لا تنتهي واشتعلت بينهما، وقرر بعد طلاقه منها السفر للعمل بالخارج، وداوم خلال الشهور المادية على إرسال نفقاتها، ولكنه اكتشف ملاحقتها له بدعوي نفقة متعة كبيرة لمعاقبته- دون أن يعرف سببها في ارتكاب تلك التصرفات الجنوينة-، وخروج الخلافات بينهما عن السيطرة خصوصاً بعد تحريرها بلاغ ضده.

وأكد الأب في جلسات التسوية أنه يحترم زوجته السابقة، ويريد الوصول لحل ودي، وأنه لم يتخيل يومياً أن تؤؤل بهم المشاكل لسلوك طريق المحاكم وأقسام الشرطة ولا يرغب في أن يلحق بها ضرر وكذلك أولاده، وطالب مطلقته بتحديد مبلغ مالي في استطاعته توفير الأن وتقسيط باقي حقوقها ليسددها على دفعات.

وردت السيدة المطلقة على أقوال زوجها السابق بمكتب التسوية أنها قامت بتحرير بلاغ ضده، ولاحقته في المحكمة بدعوي بسبب رفضه التواصل معها وأخذه موقف بسبب رغبتها في الانفصال، وأنه ترغب في أن تربي أطفالها بشكل يضمن لهم الاستقرار النفسي وتوفير جو مناسب حتي لا يؤثر عليهم، وأعتذر مطلقها لها وأتفقا على دفعه نصف مليون جنيه حالياً وسداده باقي المبلغ بقسط سنوي على عامين، وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده.

وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن الدعاوي ضده، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً تهدف إلى إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.

والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة ، ومنها وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.

ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.