لم الشمل.. هجرت الزوجة زوجها بعد أسبوعين زواج وتسوية المنازعات تنقذ زواجهما

الحب تلاشي سريعا ووقع الزوج وزوجته في فخ الخلافات، وهجرت الزوجة منزلها تاركه ورائها كل الأحلام الوردية التي بنتها مع حبيبها قبل الزواج، ومع تدخل الأقارب والأصدقاء كثرت الأراء وهيمن التعنت على الطرفين، وأصبح الزواج بينها عبارة عن فريقين كل منهما يحارب لينتصر لوجه نظره، وقدمت الزوجة للمحكمة طلب للحصول على الخلع ورد الزوج بدوره بطلب لإثبات نشوزها، وهنا كان دور مكتب التسوية أثناء نظر الخلاف الذي عرض عليهم ليتدخل ويبدأ مهامه في تقريب وجهات النظر وحل النزاع بالصلح. 

وأكد الزوج في طلب الطاعة:” قدمت مستندات تفيد خروجها عن طاعتي، وافتعالها الخلافات الزوجية بعد أسبوعين فقط من الزواج، ومحاولتها الزج بي بالسجن، وطالبتني بمقابل مالي حتي تنفصل عني بعد أن سمعت تحريض صديقاتها-لتأديبي-، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وقدمت مستندات حتي تحصل على نفقات غير مستحقة”.

وأثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية أقر الزوج بأنه أنساق وراء نصائح أصدقائه التي تسببت في تهديد زواجه بالفشل، وتقدم بتعهد بحسن معاملة زوجته، وطالب المكتب بإقناعها بعقد الصلح وتنازلها عن طلب الخلع وكذلك تنازله عن طلب الطاعة، ليؤكد قائلاً”لم أتخيل أن زواجي سينتهي بتلك الطريقة أنا أحب زوجتي وأرغب في إستعادتها”.

وشهدت جلسات تسوية النازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة شد وجذب بين الزوجين ولكن مع تدخل الخبراء ومحاولة وصل الود بين الطرفين وإظهار عواقب التمادي في الخلافات وافقت الزوجة على عقد الصلح، ورد الزوج حقوقها كاملة لإنقاذ زواجهما والكف عن افتعال المزيد من الخلافات والفضائح أمام عائلته وأقاربهم.

وهناك شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.