لم الشمل..مكتب تسوية المنازعات يعقد صلحا بين زوجين بعد خلافات بسبب إهمال الأطفال

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، إن زوجها هجرها، وأقدم على خيانتها، ورفضه تحمل المسئولية بتربية أطفاله، وبدد أموالهم ورفض منح الأطفال النفقات اللازمة عليه قانونا وشرعا، بخلاف إساءته لهما بشكل دائم، مما سبب لها ضررا ماديا ومعنويا بالغا، ودفعها لطلب الطلاق.

ورد الزوج أن زوجته تداوم على افتعال الخلافات، وتتحكم في حياته وهو ما سبب له ضررا، ومؤخرا تعدت عليه بالسب والقذف، لينجح مكتب التسوية بتقريب وجهات النظر وطرح حلول للزوجين وأقرت الزوجة من جانبها بالصلح بعد قيام الزوج بالتعهد بحسن المعاملة والإنفاق عليهم، وبدورها تنازلت عن دعاوي الحبس المقامة ضده وتم إنهاء النزاع بينهما الصلح.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .