استخدم عامل حيلة ماكرة ، لتهريب مبالغ مالية خارج البلاد تتخطى الحد المسموح به للسفر، عن طريق وضعها في عبوات سجائر ووضعها فى حقيبة سفره، متوقعا أن تغفل الأجهزة الامنية بقطاع أمن المنافذ بمطار القاهرة أعينها عنه.
تفاصيل الواقعة بدأت فى مطار القاهرة ، أثناء توجه عامل مقيم بمحافظة القليوبية للمطار لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى خارج البلاد وبحوزته حقائب سفره، وخلال وضعها على أجهزة الكشف عن المعادن ، لاحظ أمن المنافذ عبوات سجائر كثيرة داخل إحدى الحقائب وقرروا تفتيشها وتلاحظ اليهم ثقل حجم عبوات السجائر ووجدا داخلها عملات اجنبية ومحلية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
