تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل . وخلال السطور التالية نرصد كيفية تصحيح الأخطاء بدعوي قضائية أمام المحكمة وما هي المستندات المطلوبة والإجراءات التي يتم إتخاذها.
1-تختص دعوي التصحيح لعقد الزواج أو الطلاق بالبيانات المغلوطة فى الوثيقة -العقد- وذلك بعد اكتشافهم ذلك عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.
2- الزوجين هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما.
3-كما أنه من الممكن توجه أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً إلى محكمة الأسرة، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن.
4-يتم التقدم بأصل القسيمة مع وجوب وضوح الاختام والبيانات بها، تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق.
5-بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها يتوجه صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.
6-المستندات المطلوبة بالدعوي تقديم أصل قسيمة الزواج الورقي الذي يتواجد فيه الخطأ، إذا تم فقدان أصل قسيمة الزواج الورقي يمكن استخراج مستند جديد صورة طبق الأصل من القسيمة من محكمة الأسرة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم صورة من شهادة الميلاد للزوج والزوجة، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب، نموذج “79” من داخل مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه.
