كامل الوزير: ندعو المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء

دعا كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء، والاستثمار في تطبيقات الجودة والتقييس، لنضمن أن تكون صناعة مصر صناعةً رائدة ومستدامة، ومصدر فخر لنا جميعًا.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات والتي نظمتها هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مصر، وذلك بدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تأتي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكنها تمثل الجانب التنفيذي المحدد بخطوات عملية واضحة.

وأكد أن محور جودة المنتجات كان في صدارة أولويات الخطة العاجلة، باعتبار أن الجودة هي الأداة الأهم لتمكين المنتجات الصناعية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث يعتبر الارتقاء بمستوى الجودة مفتاح النفاذ المستدام للأسواق وركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن تكلفة تطبيق نظم الجودة والمعايير قد تبدو في ظاهرها مرتفعة، إلا أن تكلفة عدم الجودة لاحقًا تكون أعلى بكثير، مشددًا على أن الالتزام بالمواصفات هو الطريق الأكثر أمنًا وكفاءةً لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطة أكدت أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل هي أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج، وكفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات، وهو ما ينسجم مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر.

وأشار إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على 3 ركائز أساسية أولها منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة، وتتمثل في العمل على موائمة المواصفات المحلية مع أفضل المعايير العالمية، لرفع جودة المنتج المصري ودعم المصانع للتحول نحو الإنتاج النظيف.

وثاني محور يتضمن توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، حيث تركز الدولة في إطار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات على دعم الصناعات صديقة البيئة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وحلول الإنتاج المستدام.

وثالث محور، وفق الوزير يقوم على الاتجاه نحو الشراكات الفعالة، خاصة وأن شعار هذا العام هو “رؤية مشتركة لعالم أفضل” يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكات، ويؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والمنظمات الاقليمية والدولية.

وأكد أن الصناعة والنقل منظومتان متكاملتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فالتصنيع القوي يحتاج إلى شبكة نقل ولوجستيات حديثة تقلل تكلفة النقل على الصناع وتقلل زمن الشحن لزيادة تنافسية الصادرات، إذ لا قيمة لمصنع ينتج سلعاً عالية الجودة إذا لم تتوفر له شبكة نقل ذكية ومستدامة تنقل مواده الخام ومنتجاته النهائية.

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق وبجهد متواصل لتطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة، تشمل الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وخطوط السكك الحديدية الحديثة، والطرق الذكية، بما يضمن التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة (مثل القطارات الكهربائية ووسائل النقل الذكي).