“قضايا الدولة” تنعش خزينة الدولة بمبلغ 18 مليون و604 آلاف و544 جنيها فروق رسوم جمركية

بتاريخ 10/12/2012 أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد  وزير المالية دعواها بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك، واعتبار الحجز كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماه.

ترجع وقائع النزاع أنه وبموجب صحيفة دعوى وجهت الشركة  طلبا تبغي فيه براءة ذمتها من مبلغ 18 مليون و604 ألفا و 544 جنيه فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21/6/2012 مع إلزام جهه الادارة المصاريف والأتعاب.

 وجهت هيئة قضايا الدولة طلباً عارضاً في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليا بأداء مبلغ 18 مليون و604 ألفا و544 جنيه قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.

 وإذ تداول نظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28/12/2022 حكمت المحكمة:  أولا : بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع برفضها.

 ثانياً : بقبول الدعوى الفرعيه شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 18 مليون و604 ألفا و544 جنيه قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركى وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف.

 الثابت من تمحيص الحكم أنه قضى لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة وذلك بعد أن صار الحكم نهائياً واجب  التنفيذ، كما أن الثابت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملاً ، بأن قامت الشركة بسداد قيمه الحكم وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري .

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.