قانون حيازة الحيوانات الخطرة حل مشكلتى الحيازة الخاصة والكلاب الضالة.. تعرف عليها

ووضع القانون قواعد حيازة الكلاب والحيوانات وترخيصها ورعايتها وسبل تعطيعمها وحماية الغير من تعديها والأماكن الممنوع أن تتواجد بها، وذلك بعد انتشار اقتناء كلاب شرسة وتعديها على المواطنين.

وفيما يتعلق بالكلاب الضارة الزم القانون الجهات المعنية والسطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذه الحزاينات مع مراعاة توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ووفق امكانيات الدولة.

كانت النيابة العامة أمرت اليوم بحبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب طفلة بالدقي، حيث تلقت النيابة العامة بلاغا أمس الثالث من شهر مايو الجاري من والد الطفلة المجنيّ عليها -البالغة من العمر ثلاثة أعوام- بعدما عقرها كلب بالطريق كان يتنزه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العامّ من تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلت التحقيقات بسؤال شاهدي عيان رأيا العاملة وقد فقدت السيطرة على الكلب أثناء سيرها به في الطريق العامّ، فهجم على الطفلة المجنيّ عليها وعقرها من رأسها وأحدث إصابتها، فانهال الأهالي عليه ضربا حتى أفلتها، ونقلوها للمستشفى لتلقي العلاج.

كما شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث رصدت ملابساته، وكيفية وقوعه، وانقضاض الكلب على المجنيّ عليها أثناء سيره بالطريق العامّ دون قيد أو طوق أو كمامة، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات.

فاستجوبت النيابة العامة صاحب الكلب والعاملة فقدّم الأول ترخيص الكلب من الجهة المختصة، وما يفيد تناوله التطعيمات اللازمة، وقرّر أنه علم بفقدان عاملته السيطرة على الكلب أثناء سيرها به مما أدّى لوقوع الحادث، بينما قرّرت الأخيرة بأنّ طوق الكلب انقطع أثناء المسير ففقدت لذلك السيطرة عليه وانقضّ على الطفلة. 

وعليه أمرت النيابة العامة بحبس صاحب الكلب وعاملته أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وشكلّت لجنة من مديرية الطبّ البيطريّ لفحص الكلب، وبيان مدى صحة ترخيصه وتطعيماته، وتقييم سلوكه بعد إيداعه بالمستشفى البيطريّ التابع لهيئة الخدمات البيطرية، وجار استكمال التحقيقات.

وفى ختام البيان ثمنت النيابة العامة مجهودات السلطة التشريعية في سنّ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتؤكد من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا حقيقا على الأرواح.