أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) العمل على إصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي خلال الفترة القادمة، ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية.
وتشير الحكومة، إلى العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعى، وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر 2023، والتأكيد فى مواد إصداره على دعم القانون الجوانب الاستثمار فى مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتفيد الحكومة بأنه سيتم ايضا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون التوقيع الإلكترونى وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي.
يأتى ذلك فى ضوء إدارك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقى لضمان تنافسية مصر فى السوق العالمى، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وهو ما يمثل استثمارا فى المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
