فرصة أخيرة للمتهمين بقتل “طبيب الساحل” لتخفيف العقوبة أو البراءة

فرصة أخيرة متبقية أمام المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقتل ـ”طبيب الساحل”، وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، بعد صدور حكما بالإعدام ضدهم من محكمة الجنايات للمتهمين الأول والثانى، والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، حيث أتاح القانون درجات تقاضى للمتهمين فى القضايا الجنائية، تمكنهم من إعادة محاكمتهم

وتختص محكمة النقض دون غيرها، بالعمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، وبيان مدى التزام تلك المحاكمة بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، باعتبارها أعلى محكمة فى مصر، وتمثل قمة الهرم القضائى.

وتتمثل خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض فى الأتي:

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قضت بالإعدام شنقا، للمتهم الأول والثانى فى قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيهما، بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن 15 المشدد للمتهمة الثالثة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجنى عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوى مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجنى عليه، وكلفت الطبيب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجنى عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التى توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجنى عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذى اختفى من بعده 4 يونيو الماضى فى رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.

وتم ضبط المتهمين حيث إقرار العامل أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجنى عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجنى عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التى استدرج المجنى عليه إليها، والعيادة التى عثر على جثمانه بها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.