عقوبة قاسية تنتظر مدير شركة اختلس 5 ملايين جنيه من جهة عمله بالأزبكية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاستيلائه على قطع غيار سيارات من مخزن الشركة عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (مالك مؤسسة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من (مدير فرع الشركة – الكائن بدائرة القسم) لقيامة باختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات تُقدر بمبلغ مالي (5 ملايين جنيه) من داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب السيد محمد العمدة، أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بمغافلة المجنى عليه حال سفره ونقل تلك البضائع من مخزن الشركة إلى أحد المخازن المؤجرة الكائن بالعقار بدائرة القسم، كما تم بإرشاده العثور على كافة المسروقات بالمخزن المشار إليه ، وباستدعاء المبلغ حضر ، وتعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة.

في السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:-

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 113

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.