عقوبة قاسية تنتظر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين، واكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.