الإسماعيلية أميرة يوسف:
قدمت رقية (12 سنة) وعمر (10 سنوات)، شقيقي المتهم “يوسف.أ.ع”، شهادتهما أمام جهات التحقيق بالإسماعيلية، لتلقي الضوء على الوقائع داخل منزلهم أثناء ارتكاب الجريمة.
وأفاد الأشقاء، على سبيل الاستدلال، بأنهما أبصرا المتهم حين اصطحاب المجني عليه محمد أحمد محمد مصطفى إلى مسكنهم، وأدخله إلى غرفة نومه وأحكم غلق الباب.
وأضاف الشهود الصغار أنهم سمعوا صرخات استغاثة المجني عليه نتيجة تعدى المتهم عليه، ما دفعهما إلى مغادرة المنزل مذعورين واللجوء إلى مسكن أحد الجيران القريب.
وعقب عودتهما لاحقًا، لاحظ الأشقاء آثار دماء متناثرة في الغرفة وجرحًا بيد المتهم، وهو ما يعزز رواية النيابة حول ارتكاب الجريمة بطريقة وحشية وممنهجة.
وكانت التحقيقات، أكدت أن المتهم قد خطط للجريمة مسبقًا، متأثرًا بالمسلسل الأجنبي “ديكستر”، حيث أعد أدوات الاعتداء منها سكينين، مطرقة، مكواة وصاروخ كهربائي، دون أي مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، واستخدمها لارتكاب جريمة القتل العمد والخطف والسرقة وتقطيع الجثمان.
وأوضح التحقيق أن المتهم استدرج المجني عليه من المدرسة إلى المنزل بزعم إعادة الهاتف المحمول الذي سبق أن سرقه، ثم خنقه وضربه على رأسه قبل أن يقيد حركته بأشرطة لاصقة، ويوجهه لطعنات قاتلة حتى فارق الحياة، ثم قطع الجثمان إلى ستة أجزاء وألقى بها في أماكن متفرقة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الجثمان كان مقطعًا إلى ستة أجزاء، مع إصابات حيوية شديدة بالرأس وكسور بعظام الجمجمة وتهتك كامل بالمخ، في حين أكدت البصمة الوراثية أن آثار الدم في الشقة تعود للمجني عليه، بينما تعود دماء أخرى على مفروشات غرفة الأطفال للمتهم، ما يعكس اشتباكًا وحشيًا أثناء ارتكاب الجريمة.
وأشار المحامي عبد الله وطني، محامي الشهود، إلى أن شهادة الأشقاء أسهمت في توثيق الأحداث الدقيقة للجريمة، مؤكداً أن أقوالهم تطابقت مع باقي الشهود، بما يعزز اتهامات النيابة بالقتل العمد والخطف والسرقة وتقطيع الجثمان.
وأكد وطني أن الشهود ساعدوا في كشف التخطيط المسبق للجريمة واستخدام المتهم أدوات الاعتداء بطريقة ممنهجة، كما أنهم أكدوا سماعهم صرخات المجني عليه، وهو ما شكل دليلاً حاسماً أمام التحقيقات.
وبناءً على شهادات الأشقاء وباقي الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأطفال بالإسماعيلية، مع تحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة، واستمرار حبس والده وصاحب محل التليفونات 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في طمس آثار الجريمة.
كما تضمنت إجراءات الإحالة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم وإرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي، وإعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وفق نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.