اتهم زوج زوجته وشقيقها فى بلاغ رسمي، بالتسبب له بعاهة مستديمة -جزئية-، والتعدي عليه بالضرب، وطرده من منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 700 ألف جنيه، ليؤكد: “تعرض للسرقة من قبل زوجتي بعد زواج دام 26 عاما، قامت بالاستيلاء علي مبالغ مالية وطردتني من منزلي، وحرضت أولادي على مقاطعتي”.
وتابع الزوج: “استولت على المصوغات والمنقولات واتهمتني بتبديد، وتعرضي للتهديد من قبلها وشقيقها، ولاحقتني بقضايا الحبس، وتعرض للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضدها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية حتي تجبرني أترك حقوقي وأموالي التي سرقوها مني، بخلاف الاتهامات الكيدية على يد زوجتي”.
وأضاف: “تعدي علي شقيق زوجتي وأحدث بي إصابات استلزمت 32 غرزة بخلاف كسر وعاهة صنفت أنها جزئية، وتم إنقاذي من الجيران وساعدوني للذهاب إلى المستشفى، ووضعوني بموقف محرج أمام الجيران، وتسببوا لي بالضرر المادي والمعنوي، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى علي حقوقي بالتحايل والغش والتدليس للانتقام مني”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
