“تعرض للضرب المبرح على يد عائلة زوجتي، بعد 6 أشهر من الزواج، لإجباري على التنازل عن شقتي، لأعيش في جحيم بسبب تهديدهم لي، وإلحاقهم الضرر المادي والمعنوي بي، بعد إصابتي بكسور استلزمت علاج دام شهرين”.. كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي قضائية، ضد زوجته، لإثبات نشوزها، وادعي طرد عائله زوجته له من منزله، ومنعه من الدخول أو أخذ متعلقاته الخاصة، بعد رفضه تسجيل الشقة باسمها.
وأكد الزوج في طلبه بإثبات خروج زوجته عن طاعته: “تعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد تلقيني علقة موت علي يد أهلها، وتسببوا لي بالإصابة بكسور استمر علاجها طوال شهرين، بسبب اعتراضي علي معاملتهم لي، وطمعهم في أموالي، وإجبارهم لي علي سداد ديونهم”.
وتابع الزوج: “وجدت نفسي مهدد وملاحق بقائمة المنقولات، لتدمر زوجتي حياتي، وتتركني بعد شهور من الزواج وعلمها بحملها وأحقيتها كحاضنة للشقة، وأصبحت ملاحق بـ6 دعاوي حبس بسبب النفقات، باتهامات كيدية، رغم أن زوجتي هي المتسببة بالحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
