“اكتشفت بعد 12 شهر زواج خداع زوجي لى، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتشهيره بسمعتي، وتحايله لسرقة حقوقي، ودفعي للتنازل عن كل شىء من منقولات ومصوغات، ويطالبني بسداد 700 ألف جنيه مقابل الطلاق”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة أثناء بحثها عن الطلاق للضرر، ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بعد 12 شهر من الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “رفض رد حقوقي الشرعية، ولاحقني بالتهديد بعد هروبي من منزل الزوجية بسبب عنفه، ومساومته لي على دفع مبلغ مالي له مقابل الطلاق، وسبب لي ضررا ماديا ومعنويا بالغا، بسبب عنفه وإصراره على إلحاق الأذى بي، وتركني معلقة على ذمته، بخلاف تعديه على بالضرب، وحصلت على حكم تعويض بـ 120 ألف جنيه بسبب الضرر الذى وقع على، والإصابات التي ألحقها بى، ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، بعد أن اعترضت على سلوكه وأخلاقه السيئة”
وادعت الزوجة إجبارها على يد زوجها لسداد مبالغ مالية له مقابل الانفصال، وسرقته منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 580 ألف جنيه، مما دفعها لملاحقته بدعوى تبديد وحبس، لتقدم مستندات لإثبات تشهيره بسمعتها وقيامه بإنشاء صفحات على مواقع التواصل باسمها مستغل صورها الخاصة، وتدميره حياتها والتعرض على يديه للضرب والإهانة.
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
