“طوال عامين زواج أجبرت على سداد مبلغ مالي يتراوح ما بين 8 آلاف لـ 10 آلاف جنيه شهرياً بسبب طمع زوجي في ما اتقاضاه من أموال، حتي مصروفات ولاده طفلتي أجبر عائلتي علي سدادها بعد أن هرب وتركني في المستشفي بين الحياة والموت بعد إصابتي بنزيف، مما دفعني لرفض العودة لمنزله بعد ولادتي وطلب الطلاق”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت تعرضها للضرر بسبب سطو زوجها علي أموالها، وطالبت بالتفريق بينهما.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “هجرني وتركني معلقة حتي يجبرني علي العودة له طمعا في أموالي ودفعي لسداد ديونه التي لا تنتهي وكذلك عائلته، وقدمت مستندات تفيد تقاضيه مبلغ ثابت شهرياً مني، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني بشكل رسمي خوفا من رده حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.
وأشارت الزوجة: “طالبت بتمكينى من مسكن الزوجية كوني حاضنة وعندما حصلت علي حكم وحاولت تنفيذه كاد أن يتخلص منى وفقاً لتسجيلات الكاميرات بعد أن سحلني أمام الشقة، حتي المصوغات والمنقولات وضع يديه عليها، وحاولت الطلاق منه فساومني على حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، رغم عدم تقصيري في حقه والوقوف بجواره، ليكون النتيجة استيلائه علي كافة حقوقي”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
