“زوجي ميسور الحال، ولكنه بخيل، لأعاني خلال سنوات زواجي منه بسبب النفقات، ومؤخراً رفض الإنفاق على أولاده، وتركني أتسول من أهلي لأسدد مصروفاتهم”.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتخلفه عن سداد النفقات.
وتابعت الزوجة: “رفض زوجي تحمل مسئولية أولاده، وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي بنفقة شهرية 14 ألف جنيه، لم ينفق جنيه واحد خلال الشهور الماضية، وتركني أتسول من عائلتي لأسدد مصروفات أولادي بسبب تعنته”.
وأكدت: “أثبت يسر حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، بعد أن تحايل ليثبت بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد 10 سنوات زواج”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
