“زوجي دمر حياتي وسرق منقولاتي، وطلقني غيابيا، وتبرأ من نسب طفله، وشهر بسمعتي، وتركني وتزوج بعد زواج دام بيننا طوال 3 سنوات، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لملاحقته بدعاوي حبس”.. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها له بدعوى نفقة متعة وعدة بـ مليون جنيه، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.
وتابعت الزوجة:” دمر حياتي، وشهر بي، وتنصل من نسب طفله، وتزوج وتركني بعد الوعود التي قطعها لى خلال زواجنا بإخلاصه لي وحبه، ليخونني مع أول سيدة يلتقيها، وعندما اعترض طلقني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبدد أموالي، وهددني”.
وأضافت: “طالبته بسداد مبلغ 600 ألف جنيه نفقا طفله فرفض-رغم يسار حالته المادية وامتلاكه مبالغ مالية كبيرة في حسابه البنكي وممتلكات تتجاوز قيمتها 9 مليون جنيه، وأستولي علي شقة الزوجية، ودمر حياتي وزاد في عنفه ضدي ورفض سداد مصروفات علاج ابنه”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
