وقالت الزوجة: “أطفاله حاولوا أكثر من مرة التواصل معه ولكن للاسف كان يدفع زوجته بالرد عليهم وسبهم بأبشع الألفاظ، عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعائلته وملاحقتهم لي، وهددوني بحرماني من أطفالي حال مغادرتي منزل الزوجية”.
وأضافت الزوجة: “أصابني المرض، وتدهورت حالتي الصحية، وألحقت والدته بي إصابات خطيرة، ودخلت المستشفي في حالة حرجة، وعندما حررت بلاغ ضدها حاول زوجي احتجاز أطفالي ابتزازي، لأعيش خلال السنوات الماضية في صراع معه بسبب تعنته”.
وتابعت: “عشت في مأساة وعملت في أكثر من مكان لأوفر لأولادي نفقاتهم، بخلاف الذل الذي ذقته علي يد عائله زوجي، وإساءتهم المتكررة لنا، لأضطر إقامة دعاوي وبلاغات ضدهم”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
