اتهم زوج زوجته بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بعد استيلائها وعائلتها على مسكن الزوجية، وملاحقته بدعاوي نفقة، ومصروفات مرافق، ورفضها تمكينه من دخول المنزل، واستيلائها على متعلقاته الخاصة وذلك بعد 50 يوما من الزواج، ليؤكد: “دمرت حياتي واتضح لى حقيقتها وعائلتها بعد الزواج، لأذوق الويل على يديها”.
وقال الزوج بدعواه: “أصبحت بعد زواجي ملاحقا بالديون بسبب وعائلتها، أسدد لها ما يتجاوز 20 ألف جنيه وبالرغم من ذلك تلاحقني بالبلاغات وتتهمني بادعاءات كيدية، وعندما أشتكي وأطلب وساطة أقاربها -سبب زواجنا- يتخلوا عني ويرفضوا عقد الصلح والوصول لحل ودي، بخلاف أقامتها دعوي طلاق للضرر اتهمتني فيها بتعنيفها وتعرضها للضرر المادي والمعنوي بسببي”.
وتابع: “عشت في جحيم بسببها وإلحاقها الضرر بي، وتحريضه عائلتها لها، وقدمت مستندات لإثبات الأموال التي حولتها إلى حسابها البنكي-والمصروفات التي تقاضتها مني قبل الزواج وبعده، وطالبت معاقبتها بسبب حرمانه لي من دخول منزلي بعد أن فاض بي الكيل بسبب تعنتها”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
