أقامت زوجة جنحة ضرب، ضد زوجها، اتهمته فيها بالتعدى عليها بالضرب المبرح وطردها من مسكن الزوجية بعد عام من زواجهما، بسبب اعتراضه على حملها، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: “اكتشفت للأسف بعد زواجى أن زوجى رجل غير مسئول، يعيش حياته كما يحلو له، كل يوم يترك وظيفة ويلتحق بأخرى، ويعتمد على بالنفقات، ويتقاضى مصروفا من والدته”.
وأشارت الزوجة: “حاولت الطلاق منه في أول شهرين من الزواج لكن والدتي رفضت وأجبرتنى على الرجوع له على أمل تغييره بعد أن يصبح أبا، لأذوق العذاب بسبب عنفه وعصبيته، واستغلاله لى وسطوته على راتبى لأعيش معه وأنا مجبرة على الإنفاق عليه”.
وتابعت: “قال لى إن لم أجهض الطفل لن يعترف به، وانهال على بالضرب المبرح وحررت ضده بلاغ، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر، وقدمت مستندات طبية تفيد ما لحق بى من ضرر جسدى على يديه، وحرمانه لى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرقته لمصوغاتى ومنقولاتى”.
وأكدت: “لاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى وإلحاق الضرر بي، ورفضه كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وإقدامه على إيذائي، وإجبارى على ترك مسكن الزوجية، وعندما طالبته برد حقوقى رفض وتركنى معلقة، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التى تقدمت بها”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
