أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، وادعت تعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات استلزمت علاج دام شهر وثلاثة أسابيع، وقدمت مستندات طبية لإثبات ما لحق بها من ضرر، وكذلك تسجيلات لكاميرا المراقبة التي كانت في المكان الذي كان من المفترض أن يشهد عقد جلسة صلح بينهما بعد واسطه عائلته وبعض الأصدقاء.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي تركني معلقة ورفض الإنفاق على أطفاله طوال عام ، وعندما لاحقته بدعوي طلاق ثار وكاد أن يتخلص مني، وبعد محاولات من عائلته لعقد الصلح وافقت، وتم عقد جلسة صلح برفقة الأصدقاء وأهله فأنهال علي بالضرب وتسبب لي بإصابات وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة بالمكان، ولاحقته ببلاغات ودعاوي حبس، وطالبته بسداد مبلغ 40 ألف جنيه نفقة لأبنائي، وذلك بعد استيلائه على منزل الزوجية وإصراره علي إجباري علي التنازل عن حقوقي ونفقات أطفالي”.
وأضافت: “زوجي اعتاد خيانتي والإساءة لى، حرمني من نفقاتي رغم يسار حالته المادية، بخلاف تخلفه عن تحمل مسئولية أولاده، ولاحقني بالسب والقذف بأبشع الألفاظ، وتركني معلقة ورفض رد حقوقي رغم الإساءة من جانبه، ولم أري منه جنيه واحد من النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية”.
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
