أقامت سيدة أربعينية دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها بعد تطليقها غيابياً، وجنحة تزوير، لاتهامه بالتحايل بإعلانها علي غير مسكنها لحرمانها من إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:” بعد 8 سنوات خرجت من منزل الزوجية ولم أحصل حتي علي ملابسي”.
وتابعت الأم الحضانة لطفلين بدعواها أمام المحكمة:” زوجي أستولي علي حقوقي التي تصل لمليون و600 ألف جنيه، وكذالك أستولي علي نفقة المتعة المقدرة بـ 560 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعصبيته وتهديده لي وتشويه سمعتي “.
واتهمت الزوجة مطلقها أمام محكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر، بالتحايل للاستيلاء على حقوقها الشرعية وحرمان أطفالها من النفقات، وتزوير توقيعها بتنازل كتابي عن منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:” قدمت مستندات تفيد قيامه بالتحايل لسرقة النفقات”.
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح:” دمر حياتي، وشهر بسمعتي بعد أن وقعت ضحية لطمعه، لأعلم حقيقته بعد أن صبرت سنوات على عنفه، وتخطيطه لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي “.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
